رویداد مشارکتی شورای ملی ۲۰۱۰ ایسلند

شورای ملی ۲۰۱۰ ایسلند رویدادی مشورتی و مشارکت‌آمیز بود که به عنوان بخشی از فرآیند اصلاح قانون اساسی این کشور برگزار شد. این شورا فرصتی برای شهروندان ایسلندی فراهم کرد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد قانون اساسی جدید به اشتراک بگذارند.
شورای ملی به عنوان یک رویداد مشورتی و مشارکت‌آمیز، نتایج و دستاوردهای قابل توجهی داشت، از جمله اینکه شورا فرصتی برای شهروندان ایسلندی فراهم کرد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد قانون اساسی جدید به اشتراک بگذارند. این امر به نمایندگان پارلمان در تدوین قانون اساسی جدید که منعکس‌کننده اراده مردم باشد، کمک کرد.بحث‌های شورا به ایجاد درک مشترک از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایسلند در قرن بیست و یکم کمک کرد. و در نهایت این شورا به عنوان یک نمونه موفق از مشارکت مردمی در فرآیند قانون‌گذاری، به تقویت اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایسلند کمک کرد. گزارش نهایی شورا به عنوان مبنای پیش‌نویس قانون اساسی جدید توسط پارلمان مورد استفاده قرار گرفت. این پیش‌نویس در نهایت به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. قانون اساسی جدید ایسلند در سال ۲۰۱۲ به اجرا درآمد.ات

این شورای با حضور ۹۵۰ شهروند ایسلندی برای تدوین قانون اساسی جدید بود. این شورای بخشی از فرایند گسترده‌تری برای بازنگری قانون اساسی بود که در پاسخ به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و متعاقب آن، از دست رفتن اعتماد مردم به نهادهای عمومی ایجاد شد.

مشکلات و اهداف

در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰، پارلمان ایسلند (Althingi) قانون تشکیل مجلس قانون اساسی شماره را تصویب کرد که خواستار بازنگری کامل قانون اساسی از طریق یک شورای ملی مشورتی شد. پارلمان در پاسخ به فروپاشی اقتصادی ملی که منجر به سقوط بورس اوراق بهادار، پول و بانک‌های این کشور در اکتبر ۲۰۰۸ شده بود، خواستار فرآیندی مردمی برای بازنویسی قانون اساسی شد. شورای ملی یک روزه (یا “گردهمایی ملی”) با رویکردی مشورتی و مشارکت مردمی، ۹۵۰ شهروند ایسلندی را گرد هم آورد تا مجموعه‌ای از ارزش‌ها و چشم‌اندازهای مشترک را به عنوان نمایندگان شهروندان ایسلندی برای شکل‌گیری مبنای قانون اساسی جدید ایجاد کند. یک کمیته هفت نفره قانون اساسی که توسط پارلمان تعیین شده بود، مسئولیت نظارت بر شورای و ارائه نتایج آن را بر عهده داشت، در حالی که سازماندهی و تسهیل شورای ملی ۲۰۱۰ توسط سازمان غیردولتی و فراجناحی “Anthill” انجام شد.

قانون اساسی موجود ایسلند در سال ۱۹۴۴، زمانی که این کشور از دانمارک استقلال یافت، تدوین شد. این قانون اساسی تقریباً نسخه‌ای عیناً مشابه قانون اساسی دانمارک بود و شهروندان ایسلندی در تدوین آن نقشی نداشتند. از آن زمان، تنها تغییرات جزئی یا “ظاهری” در قانون اساسی مانند جایگزینی کلمه “پادشاه” با “رئیس جمهور” صورت گرفته است. کمیته‌های متعددی در پارلمان وجود داشته‌اند که بازنگری‌هایی در قانون اساسی ۱۹۴۴ انجام داده‌اند، اما اصلاحات اساسی صورت نگرفته است.

قانونگذاری ۲۰۱۰ و شورای ملی، قانون اساسی جدیدی را ایجاد می‌کرد که مطابق با واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جاری ایسلند باشد. موضوعات اصلی اصلاحات شامل اختیارات قوه مقننه و قوه مجریه، نقش رئیس جمهور، استقلال قوه قضائیه، اصلاحات انتخاباتی، مشارکت عمومی، نظارت بر بخش مالی و مالکیت منابع طبیعی بود.

شورا از طریق گفتگو و مشورت، “دیدگاه‌های اصلی و نکات مورد تأکید مردم در مورد سازماندهی حکمرانی و قانون اساسی آن” را ایجاد می‌کرد. ایده‌ها و دیدگاه‌های مطرح شده در طول شورای در هشت موضوع دسته‌بندی شدند: یکی از هشت موضوع: اخلاق کشور و ملت؛ حقوق بشر؛ عدالت، رفاه و برابری؛ ماهیت ایسلند، حفاظت و بهره‌برداری؛ دموکراسی؛ تفکیک قوا، مسئولیت و شفافیت؛ و صلح و همکاری‌های بین‌المللی. گزارش نهایی شورا، مبنای پیش‌نویس قانون اساسی شد.

 آغاز به کار، حمایت و تأمین مالی

شورای ملی ۲۰۱۰ از طریق تلاش‌های مشترک هر دو حزب حاکم و گروه غیردولتی “آنثیل” به وجود آمد. احزاب حاکم با الهام از اعتراضات سراسری و تلاش‌های لابی‌گری سازمان‌های مدنی مانند “آنثیل”، تصمیم گرفتند که شهروندان ایسلند در ایجاد قانون اساسی جدید مشارکت داشته باشند. ائتلافی از دانشگاهیان، متخصصان و سیاستمداران که خود را “آنثیل” می‌نامیدند، شکل جدیدی از نوآوری دموکراتیک را به نام “شورای ملی” پیشنهاد کردند که مورد استقبال پارلمان قرار گرفت و در فرآیند تدوین قانون اساسی گنجانده شد. “آنثیل” را می‌توان به بهترین شکل به عنوان یک شبکه غیرحزبی از افرادی توصیف کرد که از فقدان همکاری و ارتباط بین شهروندان ایسلند و نمایندگان آنها در مورد آینده سیاسی مشترکشان نگران بودند. “آنثیل” از همان ابتدای بحران اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی بعدی، در تظاهرات سازماندهی شده‌اش نقش اساسی داشت.

پارلمان کمیته‌ای قانون اساسی را منصوب کرد که مسئولیت انجام مقدمات را بر عهده داشت. این کمیته از هفت عضو تشکیل شده بود و وظیفه نظارت بر شورای را بر عهده داشت. سپس آنها قرار بود گزارشی در مورد یافته‌های شورای بنویسند و انتخابات اعضای مجلس قانون اساسی را برگزار کنند. این مجلس سپس تا چهار ماه برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بر اساس گزارش کمیته وقت صرف می‌کرد. این پیش‌نویس در نهایت برای رأی‌گیری به پارلمان ارائه می‌شد.

استخدام و انتخاب شرکت کنندگان

قانون اساسی مقرر می‌کرد که شرکت‌کنندگان شورای باید به صورت تصادفی از فهرست ملی ثبت احوال انتخاب شوند، “با در نظر گرفتن توزیع منطقی شرکت‌کنندگان در سراسر کشور و تقسیم برابر بین جنسیت‌ها، تا حد امکان”. گروه “آنثیل” با همکاری گالوپ ایسلند از طریق نمونه‌گیری مشارکت‌کنندگان را انتخاب کرد تا به این ترتیب، این اطمینان حاصل شود که از سوگیری در سن، جنسیت و محل زندگی اجتناب شده است. در واقع، فقط محل زندگی و سن برای برگزارکنندگان شورای ملی ۲۰۱۰ چالش‌برانگیز بود، با شرکت‌کنندگان منتخب از طریق نامه و سپس تلفنی تماس گرفته شد. تعداد افرادی که با آنها تماس گرفته شد، پنج برابر تعداد شرکت‌کنندگان نهایی بود. ۹۵۰ شهروند در نهایت در شورای ملی ۲۰۱۰ شرکت کردند.

روش‌ها و ابزارهای استفاده شده

شورای ملی یک رویداد مشورتی و مشارکت‌آمیز در مقیاس بزرگ بود که شامل بحث‌های رو در رو با تسهیل‌گر بین هشت نفر در یک موضوع از پیش تعیین‌شده بود. تسهیل‌گران از کتابچه راهنمای خاصی که توسط آگورا، سازمانی متخصص در جمع‌آوری اطلاعات جمعی، تهیه شده بود، پیروی می‌کردند. فرآیند عمدتا بر روی تولید ایده در مورد موضوعات متمرکز بود. ایده‌های توسعه‌یافته در طول بحث‌های گروه‌های کوچک توسط هشت شرکت‌کننده در میز رأی‌گیری شد.

روند کار، تعامل و مشارکت

شرکت‌کنندگان شورا در گروه‌های هشت نفره در بحث‌های رو در رو به همراه یک مدیر بحث یا همان تسهیلگر نشسته و وظیفه داشتند یکی از هشت موضوع را بررسی کنند: اخلاق کشور و ملت؛ حقوق بشر؛ عدالت، رفاه و برابری؛ ماهیت و هویت ایسلند، حفاظت و بهره‌برداری؛ دموکراسی؛ تفکیک قوا، مسئولیت و شفافیت؛ و صلح و همکاری‌های بین‌المللی.

تسهیل‌گران آموزش‌دیده، نظر خود را ارائه نمی‌کردند، بلکه بحث را هدایت می‌کردند و اطمینان می‌دادند که همه شرکت‌کنندگان فرصت برابری برای اظهار نظر داشته باشند. تسهیل‌گران بخشی از تیمی متشکل از ۲۰۰ داوطلب بودند که برای جمع‌آوری استدلال‌های شرکت‌کنندگان و پردازش و تدوین آن در قالب به یک گزارش کار می‌کردند. بحث‌ها به صورت دوره‌ای ادامه داشت، به طوری که همه شرکت‌کنندگان می‌توانستند نظر خود را بیان کنند. تشویق می‌شدند که سخنرانی‌های خود را کوتاه نگه دارند. هدف اعلام‌شده، استخراج ایده‌های زیاد و متنوع بود. بحث و گفتگو در شورا ملی ۲۰۱۰ بر شناسایی موضوعات و چالش‌های اصلی برای ایسلند و توسعه درک مشترکی از آنها متمرکز بود. هدف آن کمک به ایجاد بحث‌های جنجالی به معنای تبادل نظرات موافق و مخالف با یک پیشنهاد خاص نبود. بلکه بحث و تصمیم‌گیری در شورا ملی ۲۰۱۰ بر اساس ایده خودسازماندهی و توانمندسازی بود. این مدل مشارکت مدنی بر آموزش سیاسی، جامعه‌سازی، تحریک مشارکت مدنی، ترویج روحیه‌ای داوطلبی و در نهایت بر این ایده تاکید داشت که به شهروندان در تجدید نظر قانون اساسی حق صدا داده شود.

این روز بر اساس یک برنامه زمانی دقیق که در “دفترچه راهنمای تسهیل‌گران” به طور خاص توسط آگورا، شرکتی که در زمینه جمع‌آوری اطلاعات جمعی تخصص دارد، برای رویداد گردآوری شده بود، دنبال می‌شد. برنامه اجرایی چنین بود که شرکت‌کنندگان “ارزش‌ها و چشم‌اندازها”ی خود را روی کارت‌های کاغذی می‌نوشتند. در هر میز، کارت‌ها رأی‌گیری می‌شدند و محبوب‌ترین کارت‌ها به عنوان “موضوعات اصلی” انتخاب می‌شدند. شرکت‌کنندگان کارت‌های “پیشنهاد محتوا” را برای هر موضوع اصلی می‌نوشتند و بر اساس موضوعات اصلی در گروه‌های جدید سازماندهی می‌شدند. بحث‌های تخصصی در مورد هر موضوع انجام می‌شد.  شرکت‌کنندگان به “پیشنهادات محتوا” از نظر “اهمیت” و “نوآوری” رأی می‌دادند. خلاصه‌ای از بحث‌ها به صورت جمله‌ای توسط هر گروه تهیه می‌شد.  شرکت‌کنندگان تجربیات خود را از بحث‌های گروهی به اشتراک می‌گذاشتند. هر شرکت‌کننده تا پنج “توصیه” برای قانون اساسی جدید ارائه می‌کرد. از هر میز، سه “توصیه برتر” انتخاب می‌شد.

در پایان شورا ملی ۲۰۱۰، برگزارکنندگان نتایج ارزشمندی را از طریق نظرات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان جمع‌آوری کردند. این نتایج شامل موارد زیر بود:

ارزش‌ها: شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که “چه ارزش‌هایی باید در مبنای قانون اساسی جدید ایسلند وجود داشته باشد؟” پاسخ‌های تک کلمه‌ای مختلفی ارائه دادند.

موضوعات: شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که “چه چیزی را می‌خواهید در قانون اساسی جدید ایسلند ببینید؟” پاسخ‌های تک جمله‌ای با انتخاب موضوعی ارائه دادند.

ساخت جمله: هر میز موضوعی با بحث و گفتگو، یک جمله مشترک ساخت که “شامل مهم‌ترین ورودی در موضوع مورد بحث میز است و باید قانون اساسی ایسلند را مشخص کند.”

توصیه‌های منتخب: هر میز با رأی‌گیری، سه پیشنهاد برتر خود را در مورد “توصیه‌ها، توصیه‌ها و درخواست‌های ما به کسانی که کار به روی قانون اساسی جدید را ادامه می‌دهند و به پایان می‌رسانند” انتخاب کرد.

توصیه‌های شخصی: همه شرکت‌کنندگان و تسهیل‌گران می‌توانستند فرم ارزیابی را با ارائه “توصیه‌های شخصی” خود به مجلس قانون اساسی پر کنند.

در نهایت، این نتایج جمع‌آوری شده خلاصه‌سازی و به یک “نقشه ذهنی” تبدیل شدند. همچنین، هشت موضوع شورا به همراه پیشنهادات جمع‌آوری‌شده مرتبط با هر موضوع منتشر شدند. این اطلاعات ارزشمند به عنوان مبنایی برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید ایسلند مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج، تأثیرات و میراث شورای ملی ۲۰۱۰

گزارش نتایج به پارلمان: مباحثات شرکت‌کنندگان توسط کمیته قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی ۷۰۰ صفحه‌ای در این زمینه تهیه شد. این گزارش به عنوان نقطه شروعی برای بحث‌های پارلمان در مورد قانون اساسی جدید عمل کرد. گزارش نهایی علاوه بر یافته‌های شورا، شامل نظرات کارشناسان و دیدگاه‌های خود کمیته نیز بود.

انعکاس دیدگاه‌های مردم: به طور کلی، می‌توان گفت که نتایج شورا تا حد زیادی بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های مشترک بین مردم ایسلند بود. از جمله نتایج اصلی می‌توان به اهمیت حقوق بشر، دموکراسی، شفافیت و دسترسی برابر به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش اشاره کرد. نتایج همچنین نشان‌دهنده حمایت قوی از یک سیستم دموکراتیک مستقیم‌تر و تمایل به محدود کردن قدرت قوه مجریه بود.

ارزیابی و بازخورد:

موفقیت و الگوبرداری: شورای ملی ۲۰۱۰ از سوی شرکت‌کنندگان و ناظران به شدت مورد تحسین قرار گرفت. این رویداد به عنوان نمونه‌ای موفق از مشارکت شهروندان در فرآیند اصلاح قانون اساسی تلقی می‌شد. شورا همچنین به دلیل فضای فراگیر و احترام‌آمیز خود مورد تحسین قرار گرفت.

تاثیرات پایدار: شورا ملی ۲۰۱۰ تأثیر ماندگاری بر سیاست ایسلند داشته است. این رویداد منجر به افزایش مشارکت و تعهد شهروندان و تقویت اعتماد به نهادهای حاکمیتی شده است. شورا همچنین الهام‌بخش سایر کشورها برای استفاده از روش‌های مشابه مشارکت شهروندان در فرآیندهای اصلاح قانون اساسی بوده است.

جمع‌بندی:

شورا ملی ۲۰۱۰ رویدادی تاریخی در تاریخ ایسلند بود. این اولین بار بود که به شهروندان ایسلندی فرصتی داده شد تا به طور مستقیم در تدوین قانون اساسی جدید مشارکت کنند. شورا به عنوان یک موفقیت شناخته می‌شود و نتایج آن تأثیر ماندگاری بر سیاست ایسلند داشته است.  شورا ملی ۲۰۱۰ نمونه‌ای از نحوه استفاده از مشارکت شهروندان برای تقویت دموکراسی و بهبود حکمرانی است.

چالش‌ها:

• مشارکت: یکی از بزرگترین چالش‌های شورای  ملی ۲۰۱۰ ایسلند، اطمینان از مشارکت طیف وسیعی از مردم بود. با اینکه جمعیت زیادی در این رویداد شرکت کردند، این رقم تنها حدود درصد کمی از جمعیت ایسلند را تشکیل می‌دهد.  و بخش قابل توجهی از مردم در این فرآیند مشارکت نداشتند.
• نمایندگی: همچنین نگرانی‌هایی در مورد اینکه آیا فروم ملی ۲۰۱۰ ایسلند واقعاً نماینده کل جمعیت ایسلند بوده است یا خیر، وجود داشت. که با توجه به نحوه انتخاب مشارکت کنندگان تا حد زیادی این مسئله مرتفع شد.

• فرآیندی ساختاریافته / بدون انسجام موضوعی: ساختار شوار و برگزاری جلسات کاملا ساختاریافته و سلسله مراتبی بوده است و ممکن است این امر مانع از مشارکت آزاد و باز شده است. همچنین این رویداد شامل تعدادی از جلسات و بحث‌های مختلف بود که در ابتدا موضوع یا هدفی مشخصی نداشتند. هر دو رویکرد با اینکه به عنوان ویژگی‌های مثبت تلقی می‌شوند اما چالش برانگیز هم هستند.

منابع:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jopp.12032
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Iceland
https://www.theguardian.com/law/2023/may/16/cool-response-in-iceland-as-rishi-sunak-urges-europes-leaders-to-back-rwanda-plan
https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Icelandic_constitutional_referendum
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Iceland
https://www.theguardian.com/law/2023/may/16/cool-response-in-iceland-as-rishi-sunak-urges-europes-leaders-to-back-rwanda-plan