در سال ۲۰۱۴، دولت استرالیای جنوبی، به دنبال افزایش آسیبدیدگیها و تلفات انسانی دوچرخهسواران و درگیری رو به افزایش میان دوچرخهسواران و رانندگان در جادههای این ایالت به جای اینکه صرفاً به سازمان حملونقل برای حل این مسئله مسئولیت دهد، تصمیم گرفت یک هیئت منصفه شهروندی تشکیل دهد تا با بهرهمندی از مشارکت و تخصص مردم، راهحلهای جدیدی را با هدف برونرفت از این بحران در نظر گرفته و ابداع کند.
مرگومیر دوچرخهسواران در استرالیای جنوبی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ ، ۳۵ درصد افزایش یافته بود. علاوه بر این، مرگ و میر و جراحات دوچرخهسواران سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار استرالیا برای این ایالت هزینه داشت و فرهنگ دوچرخهسواریدوستانه این ایالت را که الهامگرفته از رویداد محبوب جهانی دوچرخهسواری، تور داون آندر[1] بود، تهدید میکرد. هیئت منصفه شهروندی، یک روش بحث و گفتگو است که در یونان باستان ابداع شد، اما توسط مرکز جفرسون[2]، یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر بحثوگفتگوی شهروندان، رواج پیدا کرد. این هیئت متشکل از نمونه تصادفیای از ساکنان یک منطقه است که وظیفهی بحثوگفتگو -و گاهی اوقات تصمیمگیری- در مورد یک موضوع مشابه با «هیئتمنصفه همردیفان» (jury of one’s peers) موجود در دادگاههای آمریکا را برعهده دارند. این روش در سراسر جهان به طور فزایندهای در حال استفاده است .ایده هیئت منصفه شهروندی دوچرخهسوار پیش از این در سال ۲۰۱۳ توسط دولت استرالیای جنوبی آزمایش شده بود؛ در آن طرح، یک نمونهی ۴۳ نفره از ساکنان ایالت در مورد پذیرش هفت توصیه برای بهبود ایمنی و نشاط زندگی شبانه در شهر آدلاید بحثوگفتگو کرده بودند.
[1] Tour Down Under
[2] Jefferson Center
هیئت منصفه شهروندی دوچرخهسواران -۳۷ نفر از ساکنان ایالت- به مدت دو ماه در سال ۲۰۱۴ در مورد مسائل بحثوگفتگو کردند، به طیف وسیعی از دیدگاهها گوش دادند، شواهد را سنجیدند و به دولت در مورد اینکه چه چیزی را میتوان برای کمک به رانندگان و دوچرخهسواران برای «اشتراک ایمن جادهها» اجرایی کند، توصیههایی ارائه دادند. در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۴، هیئت منصفه گزارش نهایی خود را به نخستوزیر ارائه کرد که جزئیات ۲۱ توصیه حاصل از بحثوگفتگوی جمعی آنها را برای بررسی نخستوزیر، شرح میداد. نخستوزیر از ۱۸ توصیه حمایت کرد و متعهد شد که سه مورد باقیمانده را بررسی کند.
از مهمترین تعهدات نخستوزیر پس از ارائۀ گزارش نهایی هیئت منصفه، میتوان به این موارد اشاره کرد: تغییر قانون برای تعریف حداقل فضای سبقت بین خودرو و دوچرخهسوار به یک متر، تغییر قانون برای مجاز شدن دوچرخهسواری در پیادهروها در صورتی که جایگزین ایمنتری وجود نداشته باشد، یک کمپین آگاهیرسانی عمومی، سرمایهگذاری ۶.۵ میلیون دلاری استرالیا در زیرساختهای دوچرخهسواری، تجدید نظر در سیاستهای برنامهریزی برای شبکههای دوچرخهسواری در پروژههای جدید و گنجاندن اطلاعات و سؤالات اضافی در مورد دانش قوانین راهنمایی و رانندگی مرتبط با تعامل دوچرخهسوار و راننده در فرآیند صدور گواهینامهی رانندگی. در پی اجرای این طرح، تعداد تلفات نسبت به سال ۲۰۱۲ که به بالاترین حد خود رسیده بود، ۲۸ درصد کاهش یافته است.
معرفی
